به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، «حسین شریعتمداری» در سرمقاله شماره امروز روزنامه «کیهان» نوشت:

روز چهارشنبه آقای روحانی در مراسم پانزدهمین جشنواره شهید رجائی فساد اقتصادی را یکی از مشکلات موجود دانست ولی برخورد قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی را چاره کار ندانست! و گفت: «ما امروز یکی از وظایف بزرگ‌مان مبارزه با فساد و رانت در این کشور است. فساد و رانت اما با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی‌رود بلکه دستگاه قضایی آخرین مرحله است»! در ادامه می‌گویند «برای ممانعت از فساد باید همه چیز شفاف باشد چراکه در ابهام و تاریکی فساد رخ می‌دهد. پس آغازش به شفافیت است» و می‌افزایند «دولت اگر قدرتمند نباشد، مردم زندگی خوشی را تجربه نخواهند کرد. قدرت و توان دولت به معنای آن است که دولت بتواند در صحنه سخت مدیریت اختیارات لازم را داشته باشد؛ اگر کسی اختیار ندارد چه مسئولیتی از او خواهید داشت. مسئولیت‌ها منطبق با اختیارات است». درباره این بخش از سخنان جناب رئیس‌جمهور گفتنی است که:
۱- اگر فساد اقتصادی یک عمل و اقدام مجرمانه باشد- که هست- چرا دستگاه قضایی نباید با آن برخورد کند؟! مگر یکی از وظایف تعریف شده قوه قضائیه مقابله با مجرمان و غارتگران اموال عمومی نیست؟! در همه جای دنیا بلافاصله پس از کشف موارد و نمونه‌هایی از فساد، نظیر سوءاستفاده از بیت‌المال، رانت‌خواری، کلاهبرداری و... دستگاه قضایی وارد عمل شده و با دستگیری مفسدان و مجازات آنان به مقابله با فساد می‌پردازد. کاش آقای روحانی می‌فرمودند که اگر بازداشت- یا به قول ایشان بگیر و ببند- مجرمان وظیفه دستگاه قضایی نیست، پس وظیفه این دستگاه چیست؟! و اساساً وجود آن به چه کار می‌آید؟!
۲- آقای روحانی می‌فرمایند «برای ممانعت از فساد باید همه چیز شفاف باشد چراکه در ابهام و تاریکی، فساد رخ می‌دهد. پس آغازش به شفافیت است». این سخن بجا و تأکید قابل قبولی است و همانگونه که ایشان‌ اشاره کرده‌اند، در صورتی که سازوکار امور اداری شفاف باشد و در ابهام و تاریکی صورت نپذیرد، از فساد جلوگیری می‌شود ولی جناب روحانی توضیح نداده‌اند که اگر روند امور در فلان دستگاه دولتی شفاف نبود و سوءاستفاده مفسدان و غارتگران را به دنبال داشت، چه باید کرد؟ آیا باید مجرمان را به حال خود گذاشت و از دستگیری و محاکمه و مجازات آنها خودداری کرد؟! آنچه این روزها در جریان برگزاری دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی شاهد هستیم، انبوهی از اسناد و مدارک غیرقابل انکار است که بر وقوع جرم از سوی برخی مدیران حکایت می‌کند. به بیان دیگر، شفافیت حاکی از وقوع جرم از سوی مراکزی بیرون از دولت محترم صورت پذیرفته و به اثبات رسیده است. در این حالت بدیهی است که دستگاه قضایی نمی‌تواند و نباید دست روی دست بگذارد و شاهد غارت اموال عمومی باشد. رویکرد مثبت و امیدواری مردم به اجرای عدالت در همین بستر که قوه قضائیه آغاز کرده و ادامه می‌دهد، پدید آمده و قدردانی ملت از این قوه را به دنبال داشته و دارد. این اقدام قوه قضائیه، دقیقاًً تحقق همان نکته‌ای است که جناب رئیس‌جمهور در سخنان چهارشنبه خود بر آن تأکید ورزیده و گفته بودند «آنچه که ما را نگه می‌دارد این است که مردم احساس کنند که ما با آنها یکی هستیم». از این روی آقای روحانی باید قدردان قوه قضائیه باشند که خواسته ایشان را تحقق بخشیده است.
۳- جناب روحانی در حالی از شفافیت و ضرورت آن سخن می‌گویند که دولت ایشان به «دولت محرمانه‌ها»! شهرت دارد. به‌عنوان مثال؛ ۱۷ ماه از مهلت قانونی دولت برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران می‌گذرد و اخیرا جناب روحانی دستور اجرای آن را صادر کرده‌اند! حتی بعد از «شفاف»‌شدن ماجرای حقوق‌های نجومی، سخنگوی وقت برخی از دولت نجومی‌بگیران را «ذخیره نظام و امانت‌دار بزرگ کشور»! اعلام کرد. بعد از آنکه سوءاستفاده و غارت چند هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیر فرهنگیان « شفاف» شد، آقای رئیس‌جمهور فرمودند که اختلاس نبوده، بدهی معوق بانکی بوده است! محرمانه نگه‌داشتن مذاکرات هسته‌ای و مسائل مرتبط با برجام تا هنگامی که فاجعه بزرگی به ملت تحمیل کردند! قرارداد محرمانه با مدیر تلگرام، محرمانه‌ماندن میزان واردات بنزین و قراردادهای نفتی IPC، پرونده توتال، جریمه قرارداد کرسنت، قرارداد ایران و پژو، قرارداد با ایرباس و بوئینگ، محرمانه شدن نرخ رشد اقتصادی، آمار ‌اشتغال و بیکاری، امضای محرمانه سند ۲۰۳۰، امضای محرمانه سند FATF، هنوز کسی نمی‌داند پیشنهاد ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی چه کسی در دولت ارائه شده و بیش از ۱۸میلیارد دلار از ذخیره ارزی را به باد فنا داده‌اند! هیچیک از اعضای دولت زیر بار این تصمیم خسارت‌بار نمی‌روند! و... دهها نمونه دیگر از این دست اقدامات غیرشفاف و تاریک که فهرست آن نیز به درازا می‌کشد!
با این وجود چگونه انتظار دارند دستگاه قضایی منتظر شفاف‌سازی دولت بماند و مردم مظلوم این مرز و بوم را در میان پنجه‌های گرگ‌گونه مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت‌المال تنها بگذارد؟!
۴- در سوره مبارکه کهف به داستان ذوالقرنین‌ اشاره شده است، او اگرچه به روایت معصومین علیهم‌السلام پیامبر نبود ولی شخصیتی مومن و دادگستر و محبوب خدا بود. برخی از مفسران، از جمله مرحوم علامه طباطبائی او را کوروش کبیر یعنی همان پادشاه هخامنشی می‌دانند. ذوالقرنین سپاه عظیم و سلحشوری در اختیار داشت. در کلام خدا از سفرهای سه‌گانه او یاد شده است، سفر به مشرق و مغرب و سفر به منطقه‌ای که در پس تنگه‌ای (برآمده از دو کوه) قرار داشت، « حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَیْنَ السَّدَّیْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلًا …. ذوالقرنین در سفر سوم خود به میان دو کوه می‌رسد و در پس آن دو کوه مردمی ‌را می‌بیند که از ظلم و ستم جماعت ستمگری به‌نام «یأجوج و مأجوج» به تنگ آمده‌اند و از او می‌خواهند که میان آنها و یأجوج و مأجوج دیواری بنا کند تا از تاخت و تاز آن ستمگران در امان باشند و ذوالقرنین با آهن و مس گداخته میان آن دو کوه، سد محکمی‌بنا می‌کند که یأجوج و مأجوج توان نفوذ  و عبور از آن را نداشته‌اند. « فَمَا اسْطَاعُوا أَن یَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا- نه می‌توانستند از آن بالا بروند و نه در آن نقبی بزنند».
اردیبهشت ماه سال ۹۶ و در گرماگرم تبلیغات انتخاباتی، آقای رئیسی را که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری بود، متهم کردند، اگر انتخاب شود، در پیاده‌روها دیوار می‌کشد! و گفتند؛ «اگر شما جوانان در خانه بنشینید، بدانید که در پیاده‌روهای ما هم دیوار خواهد بود، شما آنها را نمی‌شناسید. من آنها را می‌شناسم. آنها روزی در جلسه‌ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده‌رو دیوار بکشند. آنها می‌خواستند، پیاده‌رو زنانه و مردانه ایجاد کنند.»!
بعدها اگرچه آقای رئیسی به ریاست جمهوری انتخاب نشد اما، نیمی‌از آنچه درباره دیوارکشی ایشان گفته بودند به حقیقت پیوست! و ایشان که به ریاست قوه قضائیه انتخاب شده بود، دیوارکشی را آغاز کرد، ولی آنگونه که ایشان را متهم کرده بودند، در پیاده‌روها دیوار نکشید! رئیسی در برخورد قاطع و هوشمندانه با مفسدان اقتصادی و دستگیری و محاکمه آنها، میان یأجوج و مأجوج‌های عصر حاضر و مردم مظلوم و ستمدیده ایران، دیوار بلندی کشید و دست غارتگر آنها را از جان و مال ملت کوتاه کرد. هزاران میلیارد از اموال به غارت رفته مردم را به بیت‌المال باز گرداند و غارتگران را به دست عدالت سپرد... و این گردونه- که با استجازه معروف آیت‌الله آملی لاریجانی از حضرت آقا به گردش درآمده بود- کماکان به چرخش خود ادامه داد و این روزها با هر چرخی که می‌زند، ارتفاع آن دیوار بلند و بلندتر می‌شود و مردم را به اجرای بی‌چون و چرای عدالت امیدوارتر می‌کند... کاری کارستان و همسو با برخوردی که جناب ذوالقرنین با جماعت بیدادگر یأجوج و مأجوج کرده بود... از این روی باید گفت:‌ آیت‌الله سید ابراهیم ذوالقرنین، دست مریزاد و خدا قوت.

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین المللی در وین گفت: گزارش جدید مدیرکل موقت آژانس ضمن تایید مجدد پایبندی ایران به برجام، اعلام تصمیمات جدید از سوی جمهوری اسلامی ایران را مورد اشاره قرار داده است.

کاظم غریب آبادی، همزمان با انتشار شانزدهمین گزارش مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص راستی‌آزمایی اجرای برجام، آن را نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای حفظ چندجانبه گرایی در روابط بین الملل و گواهی بر پایبندی آن به تعهدات بین‌المللی‌اش خواند.

وی افزود: در این گزارش، همانند پانزده گزارش قبلی مدیرکل، تصریح شده است که از روز اجرای برجام، آژانس به نظارت و راستی آزمایی اجرای تعهدات مرتبط هسته‌ای از سوی ایران بر اساس مفاد برجام ادامه داده است.

وی همچنین اظهار داشت که در گزارش جدید منتشر شده از سوی مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره صریحی به دستور شورایعالی امنیت ملی مبنی بر توقف برخی اقدامات ایران تحت برجام در چارچوب مواد ۲۶ و ۳۶ شده است. 

غریب آبادی افزود: برابر این گزارش، ذخیره اورانیوم غنی شده تا ١٩ اوت، ٢۴١.۶ کیلوگرم شامل ٢۵.١ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۴.۵ درصد اعلام شده است. برابر برجام، ایران حداکثر می تواند ٢٠٢.٨کیلوگرم اورانیوم غنی شده داشته باشد.  

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در برداشتن گام‌های اعلام شده در تصمیم اخیر خود، مصمم و جدی است و همانگونه که مکررا اعلام شد، اجرای کامل و صادقانه تعهدات تمامی طرف‌ها، یک مبنای اساسی برای تداوم برجام است و چنانچه خواهان تداوم توافق هسته‌ای هستیم، اعضای باقیمانده این توافق باید بهره‌مندی ایران از منافع برجام را با اتخاذ اقدامات عملی فوری و مناسب و ظرف برنامه زمانی اعلام شده، تضمین کنند.